اقوال : اجمال مطلب از مسلّمات است كه جنون فى الجمله سبب خيار فسخ است ولى در حدود و ثغور آن اختلافاتى شده است . مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد ، مىفرمايد : و الاصل فى كون الجنون عيباً يقتضى الخيار من الجانبين للأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام من أنّ النكاح يُردُّ بالجنون و إجماع الأصحاب و إطباق أكثر أهل العلم سوى أبى حنيفة . « 1 » در ادامه مرحوم محقّق ثانى تفاصيل را ذكر كرده و مىفرمايد ، در جنون بعد از عقد سه قول است : 1 - قول شيخ طوسى در مبسوط و خلاف و ابن برّاج در مهذّب كه مىگويند در جنون بعد از عقد ، زن و مرد هر دو خيار دارند به شرط اين كه لا يعقل معه اوقات الصلاة ( جنون شديد ) . 2 - قول ابن ادريس كه مىگويد : اگر جنون در مرد باشد موجب خيار زن است ولى اگر در زن پيدا شود ، باعث خيار مرد نمىشود ، به شرط اين كه لا يعقل معه اوقات الصلاة . 3 - مرحوم علّامه در مختلف مىگويد : جنون مرد باعث خيار فسخ است و در زن نيست سواء عقل اوقات الصلاة أو لم يعقل . مرحوم محقّق ثانى هم قول سوّم را اختيار كرده است . صاحب جواهر مىفرمايد : هو ( الجنون ) سبب لتسلّط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائماً كان الجنون أو أدواراً للصدق ( صدق جنون بر جنون ادوارى ) إذا كان سابقاً على العقد أو مقارناً له بلا خلاف معتدّ به أجده فيه بل الإجماع إن لم يكن محصّلًا فهو محكىّ عليه « 2 » اقوال اهل سنّت : ابن قدامه در كتاب مغنى ، مىگويد : إنّ خيار الفسخ يثبت لكلّ واحد من الزوجين لعيب يجده فى صاحبه فى الجملة ، در ادامه از عدّه‌اى از صحابه و تابعين موافقت را نقل كرده و مىگويد : و روى عن على عليه السلام لا تردّ الحرّة بعيب و به قال النخعى و الثورى و أصحاب الرأى ( كسانى كه در مقابل حنابله قرار دارند و به اجتهاد به معناى خاص و قياس و مصالح مرسله رأى دهند ) و عن ابن مسعود لا ينفسخ النكاح بعيب و به قال أبو حنيفة و أصحابه إلّا أن يكون الرجل مجبوباً ( بدون آلت رجوليّت ) أو عنيناً ( مرد توانايى به مقاربت ندارد ) فإنّ للمرأة الخيار . « 3 » نكاتى در مسأله لازم به ذكر است : نكتهء اوّل : اصل در مسأله آيا اصل در مسأله فسخ است يا عدم فسخ ؟ آيا اصل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ است و هيچ عيبى موجب فسخ نمىشود يا اين كه عيوبى داريم كه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل آن نمىشود ؟ عيوب به دو دسته تقسيم مىشوند : 1 - عيوبى كه هدف از ازدواج را از بين مىبرد و با بودن آن عيب ، هدف از ازدواج حاصل نمىشود ، مثل اين كه رجل مجبوب يا عنّين است و يا مرأة موانعى دارد كه با وجود آن امكان مقاربت نيست . أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل اين موارد نمىشود و عقلا اين را نمىپذيرند و مثل اين است كه بيعى صورت گرفته و هيچ امكان استفاده از آن نيست ، پس اگر روايتى هم در مسأله نباشد به حكم عقل اين عيوب مانع است و مىگوييم در آنجا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حاكم نيست . 2 - عيوبى كه مانع از هدف ازدواج نيست ولى براى زوج و يا زوجه خطرناك است مثل جذام ، برص يا ايدز ؛ آيا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اينجا را شامل مىشود ؟ در اين جاها هم عقلا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ را شامل نمىدانند . مرحوم شيخ انصارى اصالة اللزوم در عقود را در دو جاى از مكاسب مطرح فرموده و گفته‌اند هيچ عقدى قابل فسخ نيست الا ما خرج بالدليل ( يكى از اوايل بيع در باب معادلات و ديگرى در باب خيارات ) . فقها سراغ اصل در مسأله نرفته‌اند ولى بهتر بود مقتضاى اصل را بيان مىكردند ؛ بنابراين اگر حديث يا اجماعى هم نداشتيم در اين دو دسته از عيوب قائل به خيار فسخ مىشديم . قاعدهء لا ضرر هم همين را ايجاب مىكند ولى ما لازم نمىدانيم آن را در كنار أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قرار دهيم ، ولى اگر لا ضرر را كنار آن قرار دهيم واضح‌تر است . فبناء على ذلك : درست است كه اصل اولى در عقود لزوم و عدم فسخ است الا ما خرج بالدليل و لكن اين عيوب منافى غرض اصلى نكاح است و كان طرفين عقد عدم اين عيوب را در ذهن خود شرط كرده‌اند و ديگر نياز به بيان نيست .

--> ( 1 ) ج 13 ، ص 218 . ( 2 ) ج 29 ، ص 318 . ( 3 ) ج 7 ، ص 579 .